دليل شامل: عن كيفية اصدار سجل تجاري للتجارة الالكترونية في السعودية؟

مع انتشار التجارة الإلكترونية في السعودية وزيادة الاعتماد عليها كوسيلة أساسية للبيع والشراء، أصبح اصدار سجل تجاري للتجارة الالكترونية أمرًا ضروريًا. يضمن السجل التجاري لصاحب المتجر الإلكتروني العمل بشكل قانوني وحماية حقوقه وحقوق العملاء. في هذه المقالة سوف نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالسجل التجاري.

ما هو السجل التجاري الإلكتروني؟

اصدار سجل تجاري للتجارة الالكترونية هو عبارة عن وثيقة الكترونية يتيح للتاجر استخدام لممارسة نشاط أو فتح شركة للتجارة الإلكترونية ويتم تقديم  خدمة الإصدار من وزارة التجارة حتى يتمكن الأفراد والشركات من ممارسة الأنشطة التجارية عبر الإنترنت بشكل قانوني.

مميزات السجل التجارى للتجارة الالكترونية

وهناك العديد من المميزات التي يقدمها السجل التجاري الإلكتروني منها :

• يمكنك من العمل بشكل قانوني وتجنب الغرامات والعقوبات التي قد تتعرض لها في حالة العمل دون وجود سجل تجاري.
• تستطيع فتح حساب بنكي تجاري خاص بالمتجر الإلكتروني لمتابعة المعاملات المالية المتعلقة بالشركة.
• يساعد السجل في كسب ثقة العملاء من خلال تقديم  منتجات وخدمات موثوقة.
• الاستفادة من الخدمات الحكومية الموجهة لأصحاب الأعمال التجارية والمستثمرين في التجارة الالكترونية.

المزايا التي يقدمها السجل التجاري الإلكتروني للتجار 

• استخراج السجل التجاري في وقت قصير.
• يساعدك على فحص سجل العلامات التجارية للتأكد من عدم وجود اسم مشابه أو مطابق للاسم الذي اخترته.
• يكون السجل التجاري مرتبط بجهات أخرى مثل: الغرفة التجارية.
• إمكانية دفع وسدد رسوم إصدار السجل التجاري إلكتروني.
• طلب إصدار فاتورة شاملة توضح جميع الرسوم المستحقة عن تسجيل السجل التجاري والحصول على عضوية الغرفة التجارية.
• إصدار فاتورة موحدة تظهر رسوم السجل التجاري، واشتراك الغرفة التجارية.

كيفية اصدار سجل تجاري للتجارة الالكترونية في السعودية؟

يُمكن اصدار سجل تجاري للتجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية من خلال موقع وزارة التجارة والاستثمار، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• إنشاء حساب على موقع وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية.
• ملئ نموذج طلب الحصول على سجل تجاري إلكتروني، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة التي تشمل الهوية الوطنية وصورة من توقيع المالك أو المفوض له.
• سداد رسوم السجل التجاري الإلكتروني عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر أو من خلال خيارات الدفع الرقمية الأخرى.
• يتم مراجعة الطلب بعد تقديمه ودفع الرسوم للتأكد من أن المستندات والبيانات المقدمة صحيحة، وفي حالة الموافقة وقبل الطلب يتم إصدار السجل التجاري الإلكتروني في غضون 180 ثانية وإرساله إلى البريد الإلكتروني المسجل في المستندات والطلب.
• يجب التأكد من أن جميع المستندات المطلوبة صحيحة و تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة لتجنب رفض الطلب في حالة عدم اكتمال البيانات.
• تحديد مقر وعنوان للمكتب أو المنشأة التجارية. 
• لضمان سير الأعمال واستخراج السجل دون أي عوائق، يُرجى التأكد من دفع الرسوم المستحقة في الوقت المحدد وتدقيق البيانات المدخلة قبل تأكيد الدفع.
• يجب أن يكون لدى صاحب العمل الذي يرغب في الحصول على سجل تجاري معرفة كافية بالشروط والأحكام التي تنظم عملية فتح السجل التجاري الالكتروني، والتي تختلف قليلاً من حيث الإجراءات حسب نوع كل نشاط تجاري.
• ننصحك بالاستفسار عن المتطلبات القانونية لنشاطك التجاري عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني أو بالتواصل معنا للحصول على المساعدة في إنهاء جميع الإجراءات.

شروط اصدار سجل تجاري للتجارة الإلكترونية في السعودية

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أما إذا كنت المتقدم أجبني لابد من أن يكون هناك شريك سعودي في النشاط التجاري.
• ألا  يكون الطلب مقدم من موظف حكومي.
• امتلاك هوية وطنية أو إقامة سارية في حالة كان صاحب طلب غير سعودي.
• اختيار نشاط تجاري محدد يتوافق مع طبيعة العمل الإلكتروني.
• أن لا يكون من المقيمين غير الحاصلين على ترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية.

 كيفية فتح متجر الكتروني في السعودية؟

حتى تتمكن من فتح متجر الكتروني في السعودية يتطلب الأمر اتباع بعض الخطوات لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق المستهلكين.من هذه الخطوات ما يلي:

1. اختيار منصة التجارة الإلكترونية المناسبة حيث يوجد العديد من المنصات التي يمكن من خلالها إدارة المتاجر الإلكترونية. ولهذا على صاحب العمل أن يختار المنصة التي تناسب الأعمال والنشاط وتوفر له كافة الأدوات اللازمة لإدارة أعماله.
2. التسجيل في وزارة التجارة وإصدار سجل تجاري هو الإجراء الأول والأهم لبدء أي نشاط تجاري في السعودية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
3. يجب أن تقوم بتسجيل علامتك التجارية لحماية الملكية الفكرية وضمان عدم استخدامها من قبل أشخاص آخرين دون الرجوع إليك، وذلك من خلال التوجه إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
4. التسجيل في منصة “معروف” والتي أطلقتها الحكومة السعودية لتعزيز الشفافية والموثوقية في التجارة الإلكترونية، حيث تسمح للعملاء بتقييم المتاجر وتبادل الخبرات، مما يساهم في بناء بيئة تسوق آمنة وموثوقة.
5. توفر وسائل الدفع الآمنة أثناء إعداد المتجر الإلكتروني، مما يضمن تسهيل عملية الشراء للعملاء عبر الإنترنت دون خوف أو قلق مما يزيد من ثقة العملاء في المتجر .
6. يجب على صاحب المتجر الالتزام بكافة الشروط القانونية التي تم وضعها من قبل الحكومة للتنظيم الأعمال مثل الالتزام بالضرائب وتقديم خدمات ما بعد البيع، توفير كافة الوسائل اللازمة لضمان حماية المستهلك.

لماذا تتواصل معنا قبل اصدار سجل تجاري للتجارة الالكترونية؟

لأن نقدم لك خدمات استشارية وقانونية متكاملة من خلال فريق العمل لدينا في مكتب المستشار سلطان الحكمي والذين يتمتعون بخبرات ومهارات عالية في إعداد العقود والوثائق اللازمة لاستخراج جميع التراخيص والتصاريح للبدء في ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني يتوافق مع أحكام وأنظمة التجارة، كما أننا نعمل على بناء ووضع خطط استراتيجية عمل متطورة بناءً على رؤية مستقبلية تتماشى مع أهداف رؤية 2030، مما يضمن لك نجاح واستدامة أعمالك وتجارتك داخل السوق السعودي. ولذلك لا تتردد في التواصل للحصول على استشارة قانونية ومراجعة العقود قبل تقديم الطلب للحصول على سجل تجارى للتجارة الالكترونية.

 

وفي النهاية، فإن اصدار سجل تجاري للتجارة الإلكترونية في السعودية خطوة أساسية لممارسة التجارة عبر الإنترنت بشكل قانوني. يساعدك هذا السجل على تطوير نشاطك التجاري، بناء ثقة العملاء، ومواجهة المخاطر والتحديات، والاستفادة من التسهيلات الحكومية المتاحة لرواد الأعمال.

الأسئلة الشائعة

1.هل يمكن فتح متجر إلكتروني بدون سجل تجاري؟

لا، يتطلب القانون السعودي إصدار سجل تجاري لمزاولة أي نشاط تجاري عبر الإنترنت، وفي حالة ممارسة نشاط قبل الحصول على سجل تجاري تتعرض للغرامات ويتم إغلاق النشاط.

2. هل يمكن لغير السعودي فتح متجر الكتروني؟

نعم يمكن لغير السعوديين فتح متجر الكتروني ولكن يجب توفر بعض الشروط منها: 

الإقامة النظامية: يجب أن يكون لدى المقيم الأجنبي إقامة سارية المفعول في المملكة.

الشراكة مع سعودي قد يكون مطلوبًا في بعض الأنشطة التجارية وجود شريك سعودي للحصول على الترخيص.

التراخيص اللازمة: يجب الحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

الامتثال للقوانين واللوائح: يجب أن يكون نشاط المتجر متوافقًا مع القوانين السعودية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.